كتب|عاطف عبد الستار
دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، عقب الموافقة على تعديل الدستور، الى التواصل مع المواطنين بدوائرهم الانتخابية، لتوضيح التعديلات الدستورية مؤكدا أن التواصل على الأرض يعطى مدلولا ايجابيا أكبر رغم قوة وسائل التواصل الاجتماع.
ووجه عبدالعال، حديثه للنواب خلال كلمته فى نهاية الجلسة العامة :أتمنى أن تنشتغلوا على مدار ال60 يوم فى التواصل مع المواطنين لانه بعد موافقة اللجنة التشريعية سيكون هناك استفتاء”وتابع :” تجهيز الأرض من الآن سيكون أمر جيد “.
وأكد عبدالعال ، أن جلسة البرلمان أمس كانت تاريخية والجميع عبر عن رأيه ولم يتم مقاطعة أى شخص فى ابداء رأيه ، مضيفا تلك ممارسة ديمقراطية رفعية تحسب لذلك المجلس وللدولة المصرية.
عبد العال: المعارض للتعديلات الدستورية ليس ضد الوطن
وشدد عبدالعال على انه لا يمكن أن يتهم المعارض للتعديلات أنه ضد الوطن فهذة عبارات يجب أن تنتهى تماما، ولابد أن يكون هناك روح قبول للآخر قائلا :” قدمنا نموذجا بذلك فى جلسة الأمس والجميع حرص على تلك الممارسة الديمقراطية التى تؤدى إلى مشهد صحى قوي.
الأهداف المرجوة من طلب تعديل الدستور
وكان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وافق علي تقرير اللجنة العامة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا ، مع إحالة التقرير إلي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقررة، وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.