قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن المجلس حريص كل الحرص على اتباع الإجراءات وسلامتها في التعديلات الدستورية.
ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ، مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء الغرفة البرلمانية الجديدة، لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على 3 باعتبار أن رئيس الجمهورية يُعين ثلث عدد الأعضاء.
وطالب رئيس مجلس النواب الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، أكد أن إجمالي عدد المتحدثين في الثلاث جلسات البرلمانية التي انعقدت أمس بلغ نحو 221 عضوا منهم 126 من الأغلبية و95 من المعارضة والأقلية والمستقلين.
وأشار عبدالعال، في كلمته ببداية الجلسة البرلمانية، اليوم، إلى أن البرلمان نظر على مدار 3 جلسات متتابعة، تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من 155 عضوا “أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس” بتعديل بعض مواد الدستور.
وتحدث في هذا التقرير في الجلسة الأولى 51 عضوا، وفي الجلسة الثانية 66 عضوا، وفي الجلسة الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح إجمالـي المتحدثين 221 عضوا، منهم 126 عضوا من الأغلبية، و95 عضوا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين. ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجاء أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.
ووجه عبدالعال الشكر للأعضاء لالتزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهو ما سهل الاستماع للرأي والرأي الآخر، والشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.
وقال رئيس البرلمان، “قبل أن نشرع في عملية التصويت، فالمجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل، إذا قرر المجلس ذلك، سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مدار 60 يوما كاملة.
وطالب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باتباع الخطوات الآتية، خلال مناقشة مواد تعديل الدستور:
– فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة 30 يوما.
– عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.
– تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.
– تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وعليه سيكون هناك شهرا لتلقي المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى 6 جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.