لجنه القوى العامله بالنواب تطالب بـ٢٠٪ علاوه لأصحاب المعاشات هذا العام

تطلب من الحكومه: سرعه تقديم قانون التأمينات الجديد حتي يمكن مناقشتها وعرضه على مجلس النواب
وسرعه تشكيل المجلس الاعلي للأجور حتي يمكن تحديد حد ادني للمعاشات

كتب | احمد مكاوى

طالبت لجنه القوى العامله بمجلس النواب برئاسه النائب جبالي المراغي الحكومه علاوة المعاشات لا تقل عن ٢٠٪ هذا العام ٢٠١٨ وسرعه تقديم ڨانون التأمينات الجديد حتي يمكن مناقشته والموافقة عليه وتشكيل المجلس الاعلي للأجور حتي يمكن وضع حد ادني للمعاشات.

كما وافقت اللجنه على الموازنه العامه لبنك ناصر الاجتماعي والصندوقين للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي والخاص.

وجه النائب محمد وهب الله وكيل لجنه القوى العامله سؤال الي مندوب وزاره الماليه عن العلاوه الاجتماعيه للعاملين بالدوله والعلاوه الخاصه لأصحاب المعاشات.

وطالب النائب محمد وهب الله مندوبو وزارتي الماليه والتأمينات الاجتماعيه أن يبلغوا الوزراء أن النواب اعضاء لجنه القوي العامله يطالبون أن تكون علاوه أصحاب المعاشات لهذا العام ٢٠٪ وألا تقل هذه النسبه.

وقال النائب وهب الله وماذا عن حكم محكمه القضاء الإدارى بأحتساب نسبه ٨٠٪ زياده لأصحاب المعاشات وفوجئنا أن الدوله أستشكلت في الحكم ونريد أن نعرف لماذا أستشكلت الحكومه.

كما أكد النائب محمد وهب الله أن قانون التأمينات الاجتماعيه لم يطرأ عليه أى تغيير منذ عام ١٩٧٥ وتساءل هل الاجتماع الذى تم بين وزارتي التأمينات والماليه هل هناك جديد وهل تم الوصول إلي شئ.

كما طالب النائب بضرورة حضور وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشه قانون التأمينات الاجتماعيه الجديد حتي نصل الي حل جذرى للانتهاء من القانون لصالح أصحاب المعاشات.

حذر النائب وهب الله الحكومه اذا لم تسرع الحكومه في تقديم مشروع التأمينات لمجلس النواب لمناقشته مؤكدا اننا سوف نناقش القانون الذى تقدم به الاتحاد العام للعمال لمجلس النواب وعرضه علي الجلسه العامه للموافقه عليه لصالح أصحاب المعاشات وان بعض أصحاب المعاشات يعيشون علي حد الكفاف ولا يكفيهم المعاش في احتياجاتهم المعيشيه.

كما أكد النواب اعضاء لجنه القوى العامله بالتمسك بنسبه ٢٠٪ لأصحاب المعاشات لمواجهة الغلاء الذى يفعله البعض دون مبرر.

قال أحمد عبد الله ممثلا وزارة الماليه أنه جارى التنسيق مع وزارة التضامن حتي يمكن تحديد قيمه الزياده لأصحاب المعاشات والعلاوه الاجتماعيه للعاملين بالدوله.

أضاف محمد سعودى رئيس الصندوق الاجتماعي بالنسبه بالحكم المحكمه القضاء الإدارى بيتكلم علي كل الناس أصحاب المعاشات وماذا عن الذين خرجوا علي المعاش عامي ٢٠١٦/٢٠١٧ والعاملين بالقطاع الخاص هل يسرى عليهم هذا الحكم بالزيادة؟

أوضح اللواء الدكتور محمد درويش مستشار وزارة التأمينات أنه بالنسبه لحكم محكمه القضاء الإدارى ضرورة دراسة الحكم عدد المستفيدين ومن هم الذين يطبق عليهم الحكم وتحديد التكلفه الكليه وقيمه المبلغ المطلوب وأنه هناك اجتماعات مشتركه بين وزارتي التضامن والمتابع حتي يمكن تحديد قيمه زيادة المعاشات.