“عشرى”.. فرص العمل ليست وهمية والشباب مازال يتمسك بـ«الميرى»

* بدء تنفيذ «التدريب من أجل التشغيل» لخلق فرص للرزق بكل المحافظات

* مؤسسات اتحاد العمال عضو أصيل فى تنفيذ الخطة

* لم أرى أى اعتراضات للنقابات المستقلة على مسودة قانون العمل

* ضوابط صارمة بالقانون لحق الاضراب لتجنب الاضرار بالعامل وصاحب العمل

* نسعى لتوفير وظائف للعائدين من ليبيا فى 12 دولة واستقبلنا 70 ألف طالب حتى الان

* تطبيق «الأدنى للأجور» بالقطاع الخاص مسئولية «القوى للأجور»

[divider]

حوار | أميرة عبد اللـه

رفضت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة الاتهامات التى يوجهها البعض عن ان فرص العمل التى تعرضها الوزارة وهمية مؤكدة ان الوزارة نجحت فى توفير 170 ألف فرصة عمل تم تعيين 118 ألف بالفعل وهناك 9 الاف جارى متابعة تعيينهم وتعجبت من عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص والتملك بالوظيفة الميرى.

اعربت عشرى عن استيائها لاعتراضات النقابات المستقلة مع مسودة مشروع قانون العمل لانهم كانوا مشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى قبل أن يتم ارسالها الى لجنة الاصلاح التشريعى وان المسودة تشمل 260 مادة فى 6 أبواب راعت التنسيق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى.

كشفت عشرى ان الوزارة تبذل جهودا ضخمة لاحتواء أزمة العمالة المصرية بليبيا حيث تم استقبال 70 الف طلب حتى الان وجارى الاتصال بالمسئولين الليبيين للحصول على حقوق هؤلاء الضحايا مشيرة ان الوزارة من خلال مكاتبها تسعى لتوفير فرص عمل لهؤلاء العمال فى اكثر من 12 دولة تعويضا عن الاضرار التى اصابتهم جراء فقدهم لاعمالهم فى ليبيا.

اكدت ان الجميع سيفاجئ خلال الايام القليلة القادمة بخطة قومية ضخمة يستفيد منها جميع العمال لتحسين بيئة العمل وفتح مجالات اعمق واشمل من خلال الخطة القومية للتدريب من اجل التشغيل التى اطلقها مؤخرا رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب.

  • البعض يؤكد أن فرص العمل التي تعرضها الوزارة وهمية.. ماتعليقكم؟
  • ● أنا لن أنساق وراء هذا الكلام ولن أجيب علي تلك الأقاويل إلا بالمستندات والأرقام والوزارة حتي الآن قامت بتوفير 170 ألفا و624 فرصة عمل وتم تعيين 118 ألفا خلال الشهور العشر الأخيرة من 2014 وأن هناك 9 آلاف و922 تم ترشيحهم وجاري متابعة تعينهم ومتبقي حاليا 42 ألفا و677 فرصة للعمل.
  • ماسبب عزوف بعض الشباب عن فرص العمل التي تطرحها الوزارة؟
  • ● قالت عزوف بعض الشباب عن العمل بالقطاع الخاص يعود إلي ثقافة الشباب نحو العمل بهذا القطاع ولايزال البعض منهم لديهم قناعة شخصية بأن القطاع العام هو الأفضل ولايزالون يسيرون بالمثل القائل «لو فاتك الميري» لذا لابد وأن يشعروا هؤلاء الشباب بالأمان حتي يتقدموا للعمل بالقطاع الخاص من خلال مراعاة ذلك بمشروع قانون العمل الجديد والحفاظ علي حقوقهم.
  • بالنسبة للحد الأدني للأجرللقطاع الخاص متي سوف يتم تطبيقه؟
  • ● قالت عشري اننى عضو بالمجلس القومى للأجور الذى تتبع وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجورهو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد الحدين الأدنى للأجور وأن قرارالحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص لابد أن يصدر بالتواقف بين طرفي العملية الانتاجية “أصحاب الأعمال والعمال”.

أكدت أن وزير التخطيط لا يستطيع إقرار الحد الأدنى دون التوافق مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حتى يضمن تنفيذ القرار.

  • بعض قيادات النقابات المستقلة هاجموا مسودة مشروع قانون العمل في بعض المواقع الألكترونية معللين ذلك بأن القانون الحالي 12 لسنة 2003 أفضل كثيراً رغم أنهم من أوائل من يهاجمون هذا القانون أيضاً من فترة طويلة ما رأيك؟
  • ● لماذا اعتراضهم رغم الإجماع من كافة ممثلى العمال أن القانون الحالي به سلبيات عديدة لاتحاد العام لنقابات عمال مصر وباقي الإتحادات كانوا متواجدين بصفة مستمرة في جميع جلسات الحوار المجتمعي التي تم تنظيمها لمناقشة المشروع وحدث توافق علي العديد من المواد وتبديل وتعديل بعض المواد حسب وجهة نظرهم وكان الإتحاد العام خلال الجلسات دائماً يقوم بدور ” الأخ الأكبر ” لتقريب وجهات النظر وأيضاً تقدم ببعض المقترحات التي وضعناها في مسارها وتم التوافق من الجميع علي المشروع قبل أن تقوم الوزارة بإرساله إلي لجنة الإصلاح التشريعي ثم حضرت جلسة إستماع وجبالي المراغي رئيس الإتحاد أيضاً حضر جلسة إستماع وننتظر الأن ماسوف تصل إليه اللجنة إضافة إلي أن مشروع القانون تلافي تقريباً جميع السلبيات الموجودة في القانون الحالي بما يضمن الأمان للعمال والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
  • كلمينا عن أهم ملامح مشروع قانون العمل وبعض المواد التي تم تعديلها لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؟
  • ● قالت أنه تم صياغة المشروع في 6 أبواب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوي المشروع علي ما يقرب من 260 مادة.. أوضحت إن المشروع نسق بين قانون العمل وقانون التامين الأجتماعي فآحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية واصابات العمل واستحدث شرطا جديدا للإعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية.

وأن المشروع استحدث لجنة تتكون من “العامل او من يمثله وصاحب العمل او من يمثله ومدير مديرية القوي العاملة او من ينيب عنه” بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة سوف تكون طفرة في المجال العمالي تضمن النص فيها لأول مرة علي وجود قاضي للأمور الوقتية ووجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة واعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع المحامي علي صحيفة الدعوي اعمالا بنص المادة 98 الفقرة الثانية من الدستور ولأول مرة نص المشروع علي ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي اذا تم نقض الحكم.

أكملت.. فيما يتعلق بأليات جديدة لفض المنازعات في العمل تم استحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي بفروع في جميع المحافظات وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية واستحداث ألية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية والغاء نشراتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية علي طرفي العمل.

يتضمن المشروع ايضاً مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال ووضع نظاما جديدا لإنهاء النزاع في مدة لاتتجاوزالشهرين وتكون احكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها امام نفس المركز.

أما بالنسبة للتشغيل أوضحت “عشري” أن المشروع راعي التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر اعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في اجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور كما إهتم المشروع بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل وذلك لاعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل تم الغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع معاييروإشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة او المشروعات ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات اصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات وحدد المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشأت علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.

  • ما أشيع ان القانون سوف يمنع حق الإضراب رغم أنه حق مشروع للعمال عندما يقوم صاحب المنشاة برفض طلباتهم المشروعة أكثر من مرة؟
  • ● قالت بالنسبة للاضراب فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف جميع العمال او فريق منهم عن اداء اعمالهم المكلفين بها باتفاق مسبق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية مشروعة بعد عدة محاولات وصلت في النهاية لرفضها وجاء في المشروع التحكم في الإضراب بضوابط صارمة وحظره تماماً في جميع مراحل تسوية منازعات العمل والمفاوضات الجماعية وكذلك في المنشأت الاستراتيجية وحظر علي اصحاب الأعمال في نفس المراحل اتخاذ اي اجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض الا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون مؤقتة.
  • ما المبررات التي جعلتكم تسعون لقانون عمل جديد؟
  • ● قالت مبررات اصدار قانون عمل جديد جاءت لمعالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج وأيضاً بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الإتفاقيات الموقعة عليها مصر وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.

إضافة إلي الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والأثار المترتبة عليه وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي إضافة إلي عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول المحور التشريعي حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالأقزام والتمييز والسخرة والمعاقين والفصل التعسفي والإضراب واتفاقيات ومعايير العمل الدولية.

كما ربط مشروع القانون القادم أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل التأمين الاجتماعي والأحوال الشخصية والنقابات العمالية والمرأة والطفل والاستثمار وتنظيم الصناعة والبيئة ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة القادمة وضم المشروع تعريفات دقيقه للمصطلحات المستخدمة في مواده مثل “الأجرو الحافز والإضراب والوساطة”.

كما نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج ومراعاة البعد الاجتماعي وتناسب العقوبات مع المخالفات وحالات مضاعفه العقوبات والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.

وبالنسبة للمحور الاجتماعي سوف يحقق المشروع توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات واقرار مبدأ الأجر مقابل العمل وحدد سقف متوازن لمطالب طرفي العملية الإنتاجية وقضى على المخاوف التي تتوارد في رأس العامل وتعزيزالثقة بين العامل وصاحب العمل وحظر الفصل التعسفي وتحقيق الاستقرار للعامل ويضمن حقوق صاحب العمل أيضاً لتحقيق الأرباح وتطوير منشأته.

كما أزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله وأنهي قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.

وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كافة مراحل التقاضي والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية وأعفى العامل من الرسوم ألمصاحبه لمراحل التسوية وانشاء المحاكم المتخصصة وايجاد ألية جديدة لفض المنازعات وديا.

وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة فئ علاقات العمل حيث كفل حقوق العامل بشكل عام وذوى القدرات الخاصة والمرأة العاملة والأقزام والأطفال.

وأعاد المشروع الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري وفتح مجالات التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري وقدم المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال من ” لون ونوع وديانة.

أما المحور الثالث “الاقتصادي” فقد دفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار حيث أن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.

تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطويرأداءه في أسواق العمل.

كما وضع المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جوده التدريب، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.

كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية مؤكدا علي عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.

  • هل مراكز التدريب التابعة للإتحاد العام سوف يكون لها دور داخل منظومة العمل في «الخطة القومية للتدريب من أجل التشغيل» والذي أطلقها رئيس الوزراء؟
  • ● بالطبع الإتحاد العام عضو أصيل في الخطة ودوره كبير في المشاركة بمراكز التدريب التابعة له والوزارة مشيرة إلي أن البعض شكك في الخطة والبعض لم يصدق وقالوا أنها مجرد ورق ولكنهم سوف يفاجئون بخطة قومية وطنية ضخمة تنفذ علي أرض الواقع قريباً جداً لخدمة عمال مصر جميعاً لتحسين بيئة العمل وفتح مجالات أعمق وأشمل.

أكدت «عشري» أنه تم الإتفاق مابين 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال علي أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب للقيام بواجبها علي أكمل وجه ورفع كفاءة القوي البشرية التي تقوم بالتدريب لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية وخفض نسبة البطالة لتصل الي المعدلات العالمية ووضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنه ومعروفة وتوفير المعلومات عن كافة المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسني تجميعها والتنسيق بينها لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.

وتحديد إطار زمني لمدة أقصاها أسبوعين لتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات فضلا عن الميزانية المقترحة فيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية الوطنية متوسطة المدي التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات للتدريب من أجل التشغيل لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

وضرورة وضع أسس محدده للإعداد للخطة تتمثل في أعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية ونشر الوعي بثقافة التدريب وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.

وقالت “عشري” إنه تم الاتفاق أيضا علي ضرورة ترجمة الخطة إلي اللغة الإنجليزية لتقديمها إلي جهات الدعم الوطنية والدولية وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعما بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين فضلا مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة.

  • بالنسبة للعمالة العائدة من ليبيا ماالذي قامت به الوزارة تجاهها؟
  • ● قالت عشرى إن الوزارة قامت بحصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا واستقبلت الوزارة حوالي 70 ألف طلب تم تسجيلهم جميعا علي قواعد الحاسب الألي بالوزارة وأن هذه الطلبات تنوعت مابين الأضرار التي أصابت هذه العمالة بين فقدان الدخل والسكن والحسابات المصرفية وممتلكات شخصية وأثاث وإصابات شخصية وفقد معدات ومهمات خاصة بالعمل وخسائر تجارية.

أضافت .. ننتظر إستقرار الأوضاع فى ليبيا حتى نطالب بمستحقات هؤلاء العائدين كما حدث فى العراق في السابق مؤكدة أنه أينما وجدت علاقة عمل بين طرفي العملية الانتاجية في أي مكان علي وجه العموم فلابد أن يكون هناك مشاكل.

أضافت لدينا 14 مكاتبا للتمثيل العمالي المنتشرة في معظم الدول العربية التي تتواجد بها عمالة مصرية منهم مكتبين تم غلقهما في ليبيا بـ ” طرابلس وبنغازي” وأن هذه المكاتب تعمل علي حل مشاكل العمالة المصرية في جميع الدول من خلال التفاوض الودي مع أصحاب الأعمال وإيجاد تقارب في وجهات النظر والعمل علي حل هذه المشاكل أولا بأول وقبل أن تتفاقم وعند تكرار بعض المشاكل يتم عرضها علي الجانب الآخر وتلقي العمالة التسهيلات المطلوبة ولقد تم بالفعل مخاطبة 12 دولة من خلال السفارات المصرية والقنصليات وقامت الوزارة بعرض شامل للعمالة المصرية المتوفرة وخبراتها وإمكانياتها لدراسة إمكانية فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية تعويضا عن الأسواق التى أغلقت بسبب تدهور الوضع في بعض الدول العربية المستقبلة لهذه العمالة .

  • فى النهاية.. تلغراف تحب أن ترسيله لاتحاد العمال؟
  • ● الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي عليهم حمل كبير ومهمة صعبة وثقيلة خاصة في هذه الأيام في إثبات ذاتهم ولكني أعلم مدي قوتهم وإستعدادهم للتواصل مع جميع العمال في كافة أنحاء الجمهورية للم الشمل وأتمني أن يستغلوا هذا في تكوين بنيان عمالي قوي وأعلم وهم يعلمون تماماً أنه ليس هناك كيانات أخري لديهم القدرة علي ذلك.

أتمني أن يقوم الاتحاد العام باعادة ترتيب الأوراق فهم قيادات ولديهم القدرة علي ذلك وليس لدي أدني شك في هذا.

أكدت أنها بدورها «فاتحة يديها» حسب قولها وتوفر الرعاية والحماية والتدعيم لدي أغلب المنظمات داخلياً وخارجياً للإتحاد لأنه كيان لايستهان به ويستحق ذلك لأنه يضم أكبر عدد من عمال مصر بل ويضع عمال مصرجميعا تحت مظلته ويتحدث باسمهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة.